به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی در اردیبهشت ماه،تصریح کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ تا پایان آذر ماه، از مجموع ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی کشور، ۱۶ بانک، هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند و ۱۶ بانک دیگر ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی را به تملک خود در آورده بودند که این تعداد، در پایان آذرماه به ۱۷۶۱ واحد کاهش یافته است. از این تعداد۲۳۷  واحد تولیدی اقاله شده، ۶۹۹ واحد در فهرست واحدهای واگذار شده به غیر قرار گرفته است و  وضعیت ۹۲ واحد نیز اعلام نشده است.​
طبق توضیحات معاون اقتصادی وزیر کشور، از آذر ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال ،  تعداد واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی از هزار و ۷۶۱ واحد، به هزار و ۶۷۰ واحد کاهش پیدا کرده است و این کاهش اندک در تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، نشان دهنده اجتناب ناپذیر بودن فرآیند تملک واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی است ، چرا که شبکه بانکی بر اساس ضوابط قانونی، ملزم به تملک واحدهایی هستند که دریافت کنندگان تسهیلات مربوطه، به هر دلیلی قادر به ایفا تعهدات خود، پرداخت اقساط و تادیه بدهی های مربوطه به بانک نمی باشند.
معاون اقتصادی وزیر کشور  ،  ضمن اشاره به این موضوع که به موجب گزارش مدیران ۱۶ بانک عامل دارای واحدهای تولیدی تحت تملک در جلسه قبل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ،۵۶ درصد از مجموع هزار و ۶۷۰ واحد‌ تولیدی تحت تملک، غیرفعال و ۴۴ درصد فعال می باشند افزود: برای جلوگیری از تشتت در آمار واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و امکان رصد دقیق تحولات مربوط به این بخش ؛ مقرر شد نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشترکا و با همکاری شبکه بانکی کشور، اطلاعات مربوط به واحدهای تحت تملک و هر نوع تغییر و تحول در اطلاعات و آمار این واحدها را در سامانه وزارت امور اقتصاد و دارایی ثبت کنند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از تصویب دستورالعمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ، در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۰خبر داد و اظهار امیدواری نمود که با ابلاغ این دستورالعمل و الزامات مصرح در آن ، زمینه بازگشت واحدهای تولیدی تعطیل تحت تملک شبکه بانکی، به چرخه تولید و اشتغال فراهم گردد.
دین پرست در ادامه از ارسال اطلاعات واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به تفکیک استان‌ها به استانداری‌های مربوطه خبر داد و اظهار داشت: مقرر شد تمامی آمارهای مربوط به این واحد‌های تولیدی به استانداری های محل استقرار واحدهای تولیدی مورد نظر در سراسر کشور ارسال شود و مراتب در کمیته‌های تخصصی کارگروه‌های استانی، مورد بررسی قرار گیرند.
وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، در کنار احیاء آ‌نها گفت: برای توقف رشد آمار تعطیلی واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها نیز، طبق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بانک مرکزی مکلف شده است، حداکثر تا یک ماه و نیم آینده ، دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی را که هم اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار می باشد، تصویب و ابلاغ نماید.
دین پرست در پایان اعلام نمود؛ همچنین در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، مبنی بر ضرورت فراهم نمودن کانال ارتباطی مناسبی جهت دسترسی مدیران واحد‌های تولیدی به مدیران ذیربط در بانک مرکزی، با هدف امکان طرح و بررسی موانع و مشکلات و رفع ابهامات موجود در خصوص فعالیت شبکه بانکی و ...، به موجب تصمیمات هیات عامل بانک مرکزی ، مقرر شده است که بانک مرکزی اعضای هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی استانها - موضوع تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - را جهت پاسخگویی به متقاضیان و حل و فصل مشکلات مراجعین، در استان‌های مختلف معرفی نماید.